16 دی 1393 - 9:57 شناسه خبر: 1465 نسخه چاپی

دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران مطرح کرد:

ضرورت افزایش سود تضمین‌شده بنگاه‌های تولیدی

ضرورت افزایش سود تضمین‌شده بنگاه‌های تولیدی دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران مطرح کرد:
زمزمه‌های افزایش نرخ سپرده یک‌ساله بانکی در نهایت به حقیقت پیوست و از سوی دولت به بانک‌ها ابلاغ شد. به گزارش پایگاه خبری کانون انج ...

زمزمه‌های افزایش نرخ سپرده یک‌ساله بانکی در نهایت به حقیقت پیوست و از سوی دولت به بانک‌ها ابلاغ شد.

 

به گزارش پایگاه خبری کانون انجمن های صنایع غذایی، این عملکرد که خود می‌تواند به جذب نقدینگی سرگردان در نزد جامعه و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها بینجامد، منابع بانکی را افزایش خواهد داد. منابعی که می‌تواند در صورت سوددهی بنگاه‌های تولیدی به همکاری و مشارکت بیشتر بانک‌ها در بخش تولید کشور ختم شود، اما اینکه آیا این منابع به سوی تولید هدایت خواهد شد یا خیر، پرسشی است که در این میان مطرح می‌شود. برای پاسخ به این پرسش از نظرات دو کارشناس بهره‌مند شدیم.

 

افزایش نرخ تولید سود و ثروت در واحدهای تولیدی

 

محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: افزایش ??درصدی نرخ سود سپرده یک‌ساله بانکی می‌تواند در جذب نقدینگی مردم به بانک‌ها کمک شایانی کند البته مشروط بر آنکه جذابیت بازارهای غیرمولد ارز و طلا از بین برود.

 

مرتضوی ادامه داد: بانک‌ها به‌عنوان موسسات خصوصی مالی، گردش سپرده‌ها به‌طور دستوری در بخش‌های مختلف اقتصادی را نمی‌پذیرند. وقتی بانک پرداخت سود ??درصدی را به سپرده‌های یک‌ساله در نظر می‌گیرد (که البته میانگین نرخ سپرده‌های بانکی آن حدود ??درصد است)، در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری خواهد کرد که سود آن تضمین شده باشد.

 

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات تولید، مسئله تامین منابع مالی آنهاست. از طرفی نرخ تسهیلات نمی‌تواند پایین‌تر از نرخ میانگین پرداختی بانک‌ها باشد. برای اینکه بانک‌ها را به‌طور دستوری به پرداخت تسهیلات در بخشی خاص مانند صنعت هدایت کنیم، دولت باید منابع مالی خود را برای پوشش زیان‌های بانک به کار گیرد، زیرا بانک محلی برای سود است نه زیان.

 

وی ادامه داد: به عقیده من بهترین راهکار در زمان حاضر افزایش نرخ تولید سود و ثروت در واحدهای تولیدی است. دخالت‌های دولت، سازمان بازرسی، تعزیرات غیرمنطقی، سیاست‌های غیرعقلایی در تعیین قیمت‌ها، نبود یک برنامه براساس عرضه و تقاضا و... مشکلاتی را برای تولید به وجود آورده است.

 

کاهش هزینه‌های غیرمشهود بنگاه‌های تولید

 

مرتضوی اظهار کرد: با بهبود بهره‌وری، افزایش تولید، دخالت نکردن دولت در تعیین قیمت‌ها و مواردی از این دست می‌توان نرخ سود در واحدهای تولیدی را افزایش داد که با این عملکرد بانک‌ها خود برای مشارکت در تولید اقدام خواهند کرد. تا زمانی که شاخص نرخ سود واحدهای تولیدی زیان‌ده باشد، بنابراین بانک‌ها نیز تمایلی به همکاری با بنگاه‌های زیان‌ده ندارند.

 

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران باید شرایطی را در اقتصاد به وجود آورد که دخالت‌های دولت در بازار به حداقل برسد، هزینه‌های فساد اداری به وسیله واحدهای تولیدی پرداخت نشود و فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد. در این صورت کاهش هزینه‌های غیرمشهود بنگاه‌های تولیدی به روند بهبود این بخش می‌انجامد و همکاری بانک‌ها نیز در ادامه سودبخشی این بخش مولد افزون خواهد شد. به این ترتیب جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید افزایش می‌یابد و بانک‌ها نیز در این صورت می‌توانند همراه خوبی در تامین منابع مورد نیاز این بخش از اقتصاد کشور باشند.

 

وی با اشاره به عملکرد دولت امریکا در زمان رکود بیان کرد: زمانی که رکود در امریکا صنایع این کشور را تهدید به تعطیلی می‌کرد، دولت این کشور از روش اسلامی وام قرض‌الحسنه استفاده کرد و از آنها هیچ نرخ بهره‌ای دریافت نکرد. درحال‌حاضر تمام این بنگاه‌ها به تولید بازگشته‌اند و نرخ رشد اقتصادی امریکا را افزایش دادند. اما متاسفانه این عملکرد اکنون در کشور امکان‌پذیر نیست، زیرا دولت در چنین شرایطی توان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه با واحدهای تولیدی و جبران زیان بانک‌ها را ندارد بنابراین باید خوش‌بینی‌ها را کنار گذاشت و با توجه به شرایط موجود اقداماتی را در دستور کار قرار داد.

 

وظیفه حضور بانک‌ها در فعالیت‌های پرسود و مولد

 

کاظم دوست‌حسینی، استاد مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور بانک توسعه صادرات گفت: آرایش نرخ سود سپرده‌های یکساله به طور قطع بر جذب نقدینگی سرگردان در جامعه تاثیر مثبت خواهد گذاشت، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، به این بازمی‌گردد که در صورت افزایش منابع بانکی، بانک‌ها تا چه میزان این منابع را به سوی تولید سوق می‌دهند.

 

دوست‌حسینی افزود: ضرورت توجه به دو نکته در این میان وجود دارد. نخست آنکه مبنای علمی برای تعیین سود سپرده بانکی وجود ندارد و این نرخ در نهایت به‌طور دستوری از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. از طرفی برخلاف آنچه تصور می‌شود، ارتباط بین سود سپرده‌ها و نرخ بهره بانکی با تورم یک‌سویه نیست. به این معنا که این دو، دو متغیر مستقل از یکدیگر نیستند و در برخی موارد تورم تابعی از نرخ سود بانکی است و با افزایش سود بانکی، تورم خود را به آن نرخ خواهد رساند.

 

استاد مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: در سیستم بانکداری کشور، سیستم بانکداری اسلامی تعریف شده بود که درحال‌حاضر رعایت نمی‌شود. بانک وظیفه دارد در یک فعالیت پرسود و مولد مشارکت کند و سود سپرده‌های مردمی را افزایش دهد و در نهایت سود به‌دست آمده را با مشتریان خود تقسیم کند. بنابراین با افزایش نرخ سپرده بانکی و منابع بانکی، لزوما این منابع به سوی تولید نخواهد آمد.

 

شناسایی گلوگاه‌های پربازده تولید

 

این کارشناس بانکی افزود: بانک‌ها باید گلوگاه‌های پربازده تولید را شناسایی کرده و برای آن، اقدام به صدور اوراق مشارکت، گواهی سپرده و... کنند تا نقدینگی مردم در این ناحیه سرمایه‌گذاری شود و سود آن را به مشتریان خود بپردازند. اکنون بسیاری از بانک‌ها مدعی هستند که نرخ سودی که به سپرده‌های بانکی تعلق می‌گیرد، از طریق اعطای تسهیلات به بانک بازنمی‌گردد و بخشی از آن معوق می‌شود.

 

وی ادامه داد: اینکه دولت مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده و نرخ بهره تسهیلات را به بانک‌ها بپردازد تا نرخ بهره تسهیلات پایین بماند، پیش از این نیز انجام شده اما نتیجه‌بخش نبوده است. در شرایطی که تحریم بر کشور حاکم و شرایط برای بخش‌های مولد غیرعادی است، ممکن است این روش که می‌توان از آن به‌عنوان یارانه سود تسهیلات نام برد، مفید واقع شود اما در شرایط عادی این روش کارآیی ندارد. دوست‌حسینی بیان کرد: تنها مشکلی که در این زمینه وجود دارد، به واردات ?? میلیارد دلاری به کشور بازمی‌گردد که توان تولید یک‌سوم کالاهای وارداتی یعنی ?? میلیارد دلار در کشور وجود دارد و می‌توان در این زمینه داخلی‌سازی کرد. در این صورت برای این ?? میلیارد دلار، حداقل ???میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که این میزان را تنها می‌توان با سرمایه‌گذاری خارجی برطرف کرد زیرا ارقام بسیار سنگینی است.

 

استاد مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: به نظر می‌رسد دولت نمی‌تواند از پس این رقم بربیاید و باید به دنبال مکانیزمی باشد که مزیت رقابتی صنایع را در کشور افزایش دهد و اقتصاد را به اقتصادی پویا و نه اقتصاد یارانه‌ای تبدیل کند.

 

به نظر می‌رسد با توجه به اظهارات کارشناسان در چنین شرایطی افزایش سوددهی بنگاه‌های تولیدی برای جلب مشارکت بانک‌ها ضروری باشد. در کنار آن نیز دولت برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سپرده بانکی و نرخ بهره تسهیلات از سوی دولت که می‌توان از آن به‌عنوان یارانه سود تسهیلات نام برد، به یاری صنعت بیاید.

 

منبع: روزنامه گسترش صمت